شارك عمرو الجارحي وزير المالية في المنتدى الثالث
للمالية العامة للدول العربية، الذي ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي
في دبي، بحضور عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب، وذلك بهدف تعزيز
السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربي.
وأشارت وزارة المالية،
إلى أن الجارحي استعرض خلال المنتدى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتطورات الإيجابية
التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض
نسبه العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة إلى الناتج المحلي وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وأشار إلى انخفاض
عجز الموازنة الأولي للناتج المحلي إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
2017 / 2018 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يؤكد بأن برنامج
الإصلاح المالي يشهد تحسنا كبيرًا.
وقام وزير المالية
بعرض أهم الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء
في مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر
المالي المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية
الأكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية.
وقال الجارحي إن
استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل
إلى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الأذون والسندات
بشكل كبير، مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في قوة وسلامة الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات
المنفذة.
وتوقع تراجع التضخم
من ١٧% في يناير الماضي إلى ١٣% بنهاية العام المالي الجاري ٢٠١٨، مؤكدا أن وزارة
المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزي.
وقال وزير المالية
"نستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية ولكن نريد استقرار أوضاع الأسواق
الدولية".