قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن
المقام من محمود أحمد المحامي وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية
للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية وذلك
على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التي حددتها على ألا تقل على عشرة أيام
ولا تجاوز ثلاثين يوم من تاريخ فتح باب الترشح لجلسة ١٧ فبراير الجاري.
وأكد مقيم الدعوى أن موكله مستوفي الشروط
المطلوبة لكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ ألف تأييد من المواطنين، في ١٥ محافظة
على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.
وأضاف أن ذلك يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة
وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لأن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بأي مواطن.
وطالب الطاعن وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات
بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة له الفرصة لعرض برنامجه الانتخابي، لكسب
ثقة المواطنين.