استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أهم المؤشرات الاقتصادية الأولية المتعلقة بالنصف الأول من العام المالي 2017- 2018، والتي عرضها كل من وزيرة التخطيط ونائب وزير المالية، حيث أظهرت عددًا من الأرقام الإيجابية التي جاءت نتيجة بدء تحسن الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت النتائج الأولية إلى الارتفاع التدريجى في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري، وانخفاض العجز الأولي ليحقق 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلي المحققة تعتبر الأقل خلال السنوات العشر الماضية، كما شهد النصف الأول تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت النتائج الأولية ارتفاع معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%، كما أشارت النتائج إلى استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، لتنمو بنحو 61% مقارنة بـ12% خلال العام السابق، ومقابل متوسط نمو بلغ 14% في السنوات الثلاث السابقة، حيث حقق عدد من البنود زيادات ملحوظة في الحصيلة ومعدل النمو السنوي.

وارتفعت قيمة ما خصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تضمنت زيادة قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهو ما يمثل نحو 25 مليون مليار جنيه، وكذا زيادة أعداد الأسر المشتركة في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وزيادة قيمة المعاش المنصرف لهم، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وشهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 10% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التخطيط أيضًا إلى أن المؤشرات أظهرت تراجع معدل التضخم في شهرّي ديسمبر 2017 ويناير 2018 بنسبة 0.2%.