بعد أن تعالت أصوات عضوات حزب العيش والحرية للمطالبة بالتحقيق الجدي مع محاولة خالد على التحرش جنسيا بإحدى العاملات ققرنا أن نستجلي الأمر وتطوراته المرتقبة أن تأخذ منحن تصاعديا خلال الأيام المقبلة.
انتقلنا إلى مقر الحزب الذي بدا خاويا على عروشه وتوجهنا بالسؤال للدكتور عمرو عبد الرحمن أمين السياسات بالحزب حول القضية إلا أنه رفض التعليق مكتفيا بضرورة انتظار النتائج.
يذكر أن مجموعة من عضوات المجموعة النسوية بالحزب قد أصدرت بيانا تهدد فيه بالتصعيد إن تخاذل الحزب في محاسبة خالد علي على جريمته.