قال سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، يتضمن 11 مادة والهدف منه هو تيسير إجراءات الزواج للشباب، مضيفا أنه بعد موافقة لجنة الشباب بالبرلمان عليه مبدئيا ينتظر عقد مناقشات حوله واقتراحات الجهات المعنية للخروج بأفضل صيغة وبعد الموافقة النهائية سيطرح في الجلسة العامة للنقاش والإقرار في حالة الموافقة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن مشروع القانون حدد سن الزواج بسن 19 سنة، وهي سن تحتاج للتعديل لأنها سن صغيرة لم يكن خلالها الشاب قد أنهى دراسته وفترة تجنيده، ومن المفترض أن يحدد بـ23 عاما، وكذلك فإن مدة السماح حتى بدء السداد حددها المشروع بسنة وهناك مقترحا برفعها إلى عامين ليصبح الزواج أكثر استقرارا من الناحية المادية، خاصة في حالة إنجاب الطفل الأول وتكاليف ذلك.

وأوضح البطيخي أن المبلغ الذي حدده القانون للقرض هو 60 ألف جنيه دون فوائد، وتسدد على 12 عاما ونصف العام بواقع 400 جنيه شهريا، مضيفا أن الأزمة التي يواجهها الصندوق هي التمويل لأنه يحتاج إلى 2 مليار جنيه سنويا لتمويل زواج وخدمة 30 ألف شاب تقريبا، مضيفا أن هناك مقترحات للتمويل عديدة منها فرض رسوم على قسيمة الزواج ومشاركة صندوق تحيا مصر.

وأشار وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب إلى أن هناك جهات أخرى مقترحة كوزارات التخطيط والمالية وفرض رسوم بنسبة محددة على قاعات الأفراح في الفنادق الكبرى وكذلك الحفلات الفنية وعقد القران واشتراكات الأندية الكبرى وستكون هناك اجتماعات مقبلة بالتواصل مع هذه الجهات، مضيفا أن المبلغ المخصص كقرض غير ثابت للشباب يراعي الظروف الاقتصادية والزيادة في الأسعار.

كانت لجنة الشباب بمجلس النواب قد وافقت مبدئيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم عطا و60 آخرين بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، بهدف مساعدة الشباب المقبلين على تلك الخطوة بمنحهم قرضا حسنا حدد مشروع القانون قيمته بنحو 60 ألف جنيها، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مقبلة للوصول إلى موافقة نهائية من اللجنة حال الاتفاق عليه ومن ثم عرضه في الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.