برلماني: «صندوق تمويل الزواج» يهدف للتيسير على الشباب والحد من التحرش

«شباب النواب» : التمويل هو الأزمة التي تواجه «صندوق تمويل الزواج»

نائب : الأهالي مطلوب منها عدم المغالاة وتحميل الشباب أعباء فوق طاقتهم

في سعي برلماني لحل أزمة تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليف الاستعدادات اللازمة للزواج، يبحث البرلمان إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، فيما أكد برلمانيون أن مشروع القانون الجاري مناقشته تحت قبة البرلمان يهدف إلى التيسير على الشباب ومساعدتهم في اتخاذ تلك الخطوة من خلال قرض حسن بدون فوائد يسدد على 12 عاما ونصف، موضحين أن القانون وضع شروطا للمستفيدين من هذا القرض وأن التمويل هي الأزمة التي تواجهه حتى الآن.

ووافقت لجنة الشباب بمجلس النواب مبدئيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم عطا و60 آخرون بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، بهدف مساعدة الشباب المقبلين على تلك الخطوة بمنحهم قرضا حسنا حدد مشروع القانون قيمته بنحو 60 ألف جنيها، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مقبلة للوصول إلى موافقة نهائية من اللجنة حال الاتفاق عليه ومن ثم عرضه في الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.

 

التيسير على الشباب

النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع إنشاء صندوق تمويل الزواج، قال إن الهدف من مشروع القانون هو الحد من الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسي والزنا وحد قضايا الطلاق وإثبات النسب كذلك معالجة تأخر سن الزواج للشباب وتيسير إجراءات الزواج لأنه حق مجتمعي وشرعي ودعم للمجتمع والعدالة الاجتماعية.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن فكرة المشروع هي تقديم قرض حسن للشاب المقبل على الزواج بمبلغ 60 ألف جنيه كحد أقصى ويمكن للشاب أن يحصل على مبلغ أقل حسب احتياجاته ويكون السداد على أقساط لمدة 12 عاما ونصف، موضحا أن القانون يعطي عاما للسماح وبعدها يبدأ السداد بمبلغ 400 جنيها شهريا ما لم تقر الدولة بغير ذلك.

وأوضح سليم أن أبرز الشروط لتحديد المستفيدين هو ألا يكون الشاب قد سبق له الزواج وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للفتيات الأكبر سنا ثم الشباب الأكبر سنا وألا يكون مضى على عقد الزواج أكثر من سبع سنوات، مضيفا أن القانون وضع شرطا باستمرار الزوجية طوال مدة السداد ومن لم يكمل هذه المدة يسدد على فترة 6 أشهر وقد يتم وضع عقوبة عليه.

وأكد النائب البرلماني أن هذا الشرط هو محاولة للحفاظ على الاستقرار في الحياة الزوجية وعدم التسرع في اتخاذ قرار الطلاق والحد من نسب الطلاق المبكر المرتفعة، مضيفا أن مشكلة التمويل فإن هناك مقترحات لحلها بالحصول على نسبة مخصصة من الصناديق الخاصة أو الموازنة العامة أو الرسوم على بعض الخدمات.

وأشار إلى أن الأمر لا يزال قيد المناقشة والتعديل حتى الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون.

 

أزمة التمويل

فيما قال سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، يتضمن 11 مادة والهدف منه هو تيسير إجراءات الزواج للشباب، مضيفا أنه بعد موافقة لجنة الشباب بالبرلمان عليه مبدئيا ينتظر عقد مناقشات حوله واقتراحات الجهات المعنية للخروج بأفضل صيغة وبعد الموافقة النهائية سيطرح في الجلسة العامة للنقاش والإقرار في حالة الموافقة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن مشروع القانون حدد سن الزواج بسن 19 سنة، وهي سن تحتاج للتعديل لأنها سن صغيرة لم يكن خلالها الشاب قد أنهى دراسته وفترة تجنيده، ومن المفترض أن يحدد بـ23 عاما، وكذلك فإن مدة السماح حتى بدء السداد حددها المشروع بسنة وهناك مقترحا برفعها إلى عامين ليصبح الزواج أكثر استقرارا من الناحية المادية، خاصة في حالة إنجاب الطفل الأول وتكاليف ذلك.

وأوضح البطيخي أن المبلغ الذي حدده القانون للقرض هو 60 ألف جنيه دون فوائد، وتسدد على 12 عاما ونصف العام بواقع 400 جنيه شهريا، مضيفا أن الأزمة التي يواجهها الصندوق هي التمويل لأنه يحتاج إلى 2 مليار جنيه سنويا لتمويل زواج وخدمة 30 ألف شاب تقريبا، مضيفا أن هناك مقترحات للتمويل عديدة منها فرض رسوم على قسيمة الزواج ومشاركة صندوق تحيا مصر.

وأشار وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب إلى أن هناك جهات أخرى مقترحة كوزارات التخطيط والمالية وفرض رسوم بنسبة محددة على قاعات الأفراح في الفنادق الكبرى وكذلك الحفلات الفنية وعقد القران واشتراكات الأندية الكبرى وستكون هناك اجتماعات مقبلة بالتواصل مع هذه الجهات، مضيفا أن المبلغ المخصص كقرض غير ثابت للشباب يراعي الظروف الاقتصادية والزيادة في الأسعار.

ضمانات لازمة

وقال فوزي فتى، أمين سر لجنة الشباب بمجلس النواب، إن مشروع قانون تمويل الزواج في مجمله جيد للغاية يهدف إلى مساعدة الشباب في إجراءات الزواج من خلال القروض الحسنة، موضحا أن الإشكالية التي تواجهه هو التمويل وخاصة أن البنوك والمؤسسات الممولة تحتاج إلى ضمانات كافية لاستعادة الأموال مرة أخرى.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن المناقشات والاجتماعات مستمرة مع المسئولين لوضع الضمانات اللازمة للتمويل، مضيفا أن مدير بنك ناصر الاجتماعي طالب بتحديد ضمانات لمنح القروض واستردادها مرة أخرى.

وأضاف فتى أن لجنة الشباب وجهت أسئلة إلى وزارات المالية والتخطيط وبنك ناصر الاجتماعي والنائب محمد عطا سليم مقدم المشروع لتقديم تصوراتهم عن طريقة توفير الموارد المالية اللازمة للتعامل مع حالات الزواج والشباب المستهدفين، مطالبا الأهالي بعدم التعنت والمغالاة في استعدادات الزواج ومساعدة الشباب على اتخاذ تلك الخطوة دون حمل أعباء أكبر من طاقتهم.