تستكمل بعد قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول تحقيقاتها مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لاتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.

ووصل منذ قليل "أبو الفتوح" إلى النيابة من سجن ليمان طرة، للمثول أمام جهات التحقيق في القضية رقم 440 لسنة 2018، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره، وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح، وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التى تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.