إحالة مسئولين بإدارة تموين القنطرة للتلاعب في البطاقات التموينية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤلين بإدارة تموين القنطرة للمحاكمة العاجلة، رئيس مكتب الرياح التابع لإدارة تموين القنطرة غرب سابقاً، ومسئول شباك التموين سابقاً وحالياً موظف بمكتب بريد أبو خليفة، وذلك لتورطهما في التلاعب بالبطاقات التموينية الذكية والقيام بإصدار عدد 44 بطاقة تموينية وهمية تابعة لمكتب بريد أبو خليفة، دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بتلك البطاقات، مما مكن بعض الأشخاص من الاستفادة بالصرف المقرر لتلك البطاقات بدون وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه إهدار للمال العام بلغ 424 ألف جنيه.

وتلقت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق بلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بشأن شكوى عدد من المواطنين المقيمين بمدينة القنطرة غرب من اكتشافهم استخراج بطاقات تموينية وهمية بأسماء زوجاتهم وإضافة أفراد على البطاقة رغم كونهن مضافات بالفعل على بطاقات الأزواج، رغم عدم تقدمهن بطلبات للحصول على تلك البطاقات.

 وأضافت النيابة الإدارية، إنه تم إصدار 44 بطاقة تموينية وهمية تابعة لمكتب بريد أبو خليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بهم الأمر الذي ترتب عليه ضرر مالي قدرت قيمته بنحو 424 ألف جنيه..  وأجرت تحقيقاً في القضية رقم 197/2017 باشره إسلام الجبالي، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمود هاشم، مدير نيابة القنطرة شرق، حيث أمرت بتشكيل لجنة متخصصة من إدارة التفتيش الفني والإداري بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لفحص الواقعة والوقوف على المخالفات تحديداً.

 وقدمت اللجنة تقريرها المتضمن أنه بالتوجه إلي مكتب تموين الرياح والاطلاع على المستندات الخاصة بإصدار البطاقات التموينية تبين أن إجمالي البطاقات المضاف عليها أشخاص هي 44 بطاقة تموينية منها 21 بطاقة مقيدين بالسجلات الموجودة بالمكتب ومقيد عليها فرد واحد مستفيد بينما خلا المكتب التمويني من أي مستندات تخص إصدار تلك البطاقات.

وعلى الرغم من أنه كان يفترض الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بهم وهو مالم يجدوه، وبالنسبة لباقي البطاقات وعددهم 23 بطاقة، تبين للجنة أن هذه البطاقات غير مدرجة بالسجلات ولايوجد أي أوراق خاصة بها وهو ما يؤكد على وهمية إصدارها وأنها صدرت بعيداً عن مكتب تموين الرياح.

 كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني هو المسئول عن إدخال البيانات الخاصة بالمواطنين على النظام المتصل بالشركة المختصة بإصدار البطاقات، وهو منوط به إدراج بيانات المواطنين على الحاسب الآلي، وهو ما يثبت أن هذه البطاقات وهمية لعدم وجود أي مستندات بالمكتب.

واستمعت النيابة إلى أقوال مدير فرع تطبيقات الكروت الذكية بمحافظة الإسماعيلية والذي قرر أن البطاقات الوهمية التي تم إصدارها وإضافة أشخاص وهمية عليها والاستفادة منها.. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.