وافقت الدكتورة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على محاكمة 3 مسئولين من قيادات
بنك الاستثمار القومي وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب
موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة
أرسلها سامي عبد العزيز رئيس قطاع مكتب الوزيرة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير
العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4164 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017
بشأن مذكرة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل رقم 2070 لسنة 2017 بشأن إحالة 3 مسئولين
من قيادات إدارتي القضايا والفتوى والعقود بالبنك.
وتضمنت المذكرة
الموافقة على إحالة كل من هاني مصطفى عبد العليم، مدير عام القضايا ببنك الاستثمار
القومي السابق ومحمد مصطفى عبد السلام، مدير عام القضايا وسعد الدين عبد ربه، مدير
عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك.