أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التمويل متناهي الصغر ما زال مستمرا في تحقيق نتائج إيجابية بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث حققت أرصدة النشاط  – ولآول مرة - ما يزيد عن 7.12 مليار جنية بنهاية عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة عن نفس الفترة من عام 2016 والتي بلغت أرصدة النشاط بها ما يزيد عن 4.49 مليار جنيه.

وانعكس النمو في قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر إيجابيا على عدد المستفيدين من النشاط ليبلغ ما يقرب من 2.260 مليون مستفيد بمعدل زيادة قدره 24% بنهاية عام 2017 ، مقارنه بعدد المستفيدين بنهاية 2016 والذي وصل إلى 1.8 مليون عميل.

وشملت خريطة الأنشطة التجارية الممولة بنهاية العام الماضي أن احتل النشاط التجاري المقدمة بحصة سوقية تصل نسبتها 61.4% وبقيمة أرصدة تمويل قدرها 4.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين بلغ 1.51 مليون عميل، كما احتل النشاط الخدمي المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 17.55% بقيمة تمويل قدرها 1.24 مليار جنيه وبعدد مستفيدين وصل إلى 301.63 ألف عميل.

وجاء النشاط الزراعي في الترتيب الثالث بحصة سوقية نسبتها 13.6% بأرصدة تمويل قدرها 968 مليون جنيه، واستفاد منه 277.49 ألف عميل، واحتل النشاط الإنتاجي والحرفي المرتبة الرابعة بحصة سوقية نسبتها 7.45% وبقيمة تمويلية قدرها 530.06 مليون جنيه وبعدد مستفيدين بلغ 164.76 ألف عميل.