ينظم معهد الخدمات المالية -التابع لهيئة الرقابة المالية - ورشة عمل متخصصة  لقضاة مجلس الدولة بعنوان الإطار القانوني والمسئولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابي المنوط للهيئة القيام به .

وأكد المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة، على  اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية .

وأشار المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة، ونائب رئيس الهيئة  للقضاة، إلى أن تفعيل الأدوات الرقابية التي تخولها القوانين وتعديلاتها التشريعية للهيئة هي صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب الوحدات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية .

وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهي الصغر وما تحقق من نتائج النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له، بالإضافة إلى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، كما يركز البرنامج فى فعالياته على منظومة التمويل العقارى في مصر، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقاري من أدوات لحماية المستثمرين .