عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، بالإعدام شنقًا، بعدما تم الاستطلاع رأي فضيلة المفتي بشأن إعدامهم.

 

وجاءت أسماء المعاقبين بالإعدام كما يلي حضوريًا، علي بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبد المحسن، وغيابيًا على عمر محمد علي، وعمر محمود جمعة.

 

كما حكمت المحكمة على 14 متهما آخر حضوريًا وهم محمد فوزي عبد العاطي، و ياسر عبد الناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن علي وأحمد خالد ومحمود خالد وعبد الرحمن خالد عبد المحسن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبد الحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد على الزيني ومصطفى عبد الباسط ومحمود كمال، بالسجن المشدد 15 سنة.

 

ومعاقبة كلٍ من مجدي محمد مصطفى ومحمد عب التواب حسين وأمين رحيم غراب، إسلام علي الشاهد ومحمد علي عبداللاه وأحمد حسن عبد اللاه ومحمد علي أمين عبداللاه، محمود الساندويني، محمد حسام عشوش "ميدو حسام" وعلي أمين سليمان وأحمد حمزاوي محمد، أحمد سعيد عباس بالسجن المؤبد (غيابيًا) ومصادرة المضبوطات.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

 

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب.

 

كما اتهمتهم النيابة بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.

 

بالإضافة إلى أنهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، و استهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.