استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، لشهادة اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق، في محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة"، بجلسة سرية، قبل تأجيل القضية لـ24 فبراير، لسماع شهود الإثبات.

وقال اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق، إن المعتصمين اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة، وأصبحوا يهددون الأمن العام واستهدفوا الأقباط، ما شكل خطورة على الأمن والسلم العام، وعقب ذلك تم استصدار إذن من النائب العام بفض الاعتصام.

وأضاف الشاهد أنه تم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزة المعتصمين، كما تم القبض على القيادات التي كانت تدعو للعنف، ويوم 30 يوليو 2013 أصدر المستشار النائب العام الإذن بفض الاعتصام لإعادة الحياة لطبيعتها.

وأشار الشاهد إلى أن الاعتصام كان مسلحًا، وتم ضبط أسلحة بأسقف أحد المولات التجارية المجاورة للاعتصام، وعن كيفية دخول الأسلحة للاعتصام، رد الشاهد قائلا: "إن اعتصامات الإخوان ومسيراتهم مسلحة، وعندما تحركوا يوم 30 يونيو قبل بيان 3 يوليو كان بحوزتهم أسلحة نارية".

ونوه الشاهد عن أن المرشد العام كان يتردد على الاعتصام داخل سيارات الموتى والإسعاف، وأن عدد الضباط الذين شاركوا في إجراء التحريات من 20 إلى 25 ضابطا.

وحول ما أثاره الدفاع عن سقوط 613 شهيدا وأن معظم إصابتهم بالصدر والرأس، أكد الشاهد أن الإخوان دائما ما يحملون الأسلحة في تظاهراتهم واعتصاماتهم والتحريات أكدت أن الاعتصام كان به أسلحة ثقيلة، مضيفا أن أول الشهداء الذين سقطوا كانوا من قوات الأمن.

والمتهمون في القضية هم قيادات الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.