أثارت المادة 48 من قانون الاستثمار الجديد، الذى يتم مناقشته حاليا باللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، العديد من التساؤلات.

 

وتنص مادة "الرخصة الذهبية".. "أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أى من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة" .

 

الأمر أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة المشروعات الاستراتيجية أو القومية التى ستحصل على تلك الرخصة ؟ خاصة مع خلو القانون من أى توضيح لها، وما هو تعريف المشروعات الاستراتيجىة؟ وهل سيتبعها الحصول على حوافز خاصة؟ وهل ستعفى مشروعاتها من الالتزام بدفع الضرائب؟ وهل تقتصر الرخصة الذهبية على المشروعات التى يطرحها رئيس الجمهورية فقط أم أنها تخص أى مشروع كبير وهل ستمنح أيضا إلى المشروعات التى تشارك فيها شركات ومستثمرون مصريون وهل ستتاح للمستثمرين العرب والأجانب؟.

 

وأكد محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الاستثمار الجديد ينص بالفعل على إصدار رخص ذهبية للمشروعات القومية الكبرى لضمان الإسراع من عمليات تنفيذها لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية ستكون سندا وتوضيحا لمواد القانون .

 

وأضاف أنه تم حتى الآن الانتهاء من مناقشة 50 مادة كاملة مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون نفسه اهتم بتبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص من خلال 29 مادة لذا لن يكون هناك أى تمييز بل سرعة إنجاز.

 

كما أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أنه من المبكر الحكم على جدوى وجدية أى مادة من قانون الاستثمار قبل تنفيذها بمدة لا تقل عن 3 أشهر لافتا إلى أنه من البكر الحكم على المادة 48 وعلى المشروعات التى ستنص عليها أو تستفيد منها فالمادة مازالت غير واضحة .

 

وقال: إن فكرة الحصول على رخصة ذهبية للمشروعات المتشابهة ستشكل حلا سحريا لدفع التنمية للمناطق الصناعية المتخصصة مثل الروبيكى، موضحا أنه عند الحصول على رخصة موحدة سيساعد المصانع على العمل والإنتاج وهو ما يتم حاليا بالفعل بالحصول على رخصة موحدة لمدينة البلاستيك بمنطقة مرغم الصناعية .

 

وأضاف أن تلك الرخصة ستساعد أيضا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغير رسمى على إقامة مشروعاتهم تحت مظلة قانونية شرعية كذلك كما حدث فى مدينة الأثاث بدمياط .

 

وقال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة: إننا فى حاجة حاليا إلى تنظيم القوانين المنظمة للاستثمار لافتا إلى موافقته على إعطاء حوافر معينه لمشروعات بعينها لتشجيع مثل مشروعات الطاقة والبترول المشروعات الصناعية على أن يتم ذلك بحدود معينة وبتنسيق على أعلى مستوى حكومى .

 

وأضاف أن المادة إذا خاطبت المشروعات القومية فقط فهذا ظلم سيقع على المشروعات الصناعية التى تحتاج إلى عدة حوافز لدفع عجلة الإنتاج والتصدير لذا يجب أن تضم اللائحة التنفيذية المزيد من الإيضاحات فلم يعد مجتمع الأعمال يتحمل.

 

وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، عضو اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى الغاز، أن مشروعات الرخصة الذهبية ستشكل نوع من التمييز الغير عادل بين المستثمرين مطالبا بضرورة إعادة صياغة المادة من جديد .

 

وقال: إن المشروعات الاستثمارية بمختلف قطاعاتها بحاجة إلى جهة إصدار موحدة مثل هيئة الاستثمار يتم داخلها تقييم المشروعات وفق وضعها على الخريطة الاستثمارية .

 

وأضاف أن مخاطبة مشروعات بعينها سيظلم قطاعات كثيرة تحتاج إلى تنمية لافتا إلى أهمية التركيز على تطبيق النافزة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات واختصار الروتين فى إصدار التراخيص دفعا لعجلة التنمية على كافة قطاعات الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى وعلى كل أنواع المشروعات قومية أو مشروعات خاصة .