نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوع، في ضبط 71 متهمًا في مختلف مجالات المكافحة، في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها.

وضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية، 16 متهمًا لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وضبط بحوزتهم "7,443,000 جنيه مصري، و290,000 ودولار أمريكي، و7,050,000 ريـال سعودي.

وأثمرت جهود مباحث الأمول العامة عن ضبط 3 متهمين، لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها، بإجمالي مبلغ "7,050,000 جنيه، وضبط 15 متهما لارتكابهم جرائم " تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب".

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 22 متهما لاتهامهم بجرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات"، وضبط 5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم، بإجمالي مبلغ "5,445,999 جنيه".

وضبطت مباحث الأموال العامة 3 متهمين، لقيام اثنين منهم باختراق نظام التشغيل الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات الخاصة والاستيلاء على مبلغ "1471000"  جنيه من حساباتها بأحد البنوك، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بمبلغ 3200000 جنيه بموجب مستندات مزورة، وتحرير 3  قضايا لـ5 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ "ستة وأربعين مليون ومئة واثني عشر ألف جنيه مصري"، وتحرير قضيتين لمتهمين لقيام كل منهما باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ "ستة ملايين ومئة وستة وستين ألف وثمانمئة وواحد وعشرين جنيهًا مصريا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.