أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام شركة “الإمبراطور” للملابس، بوقف إعلان “ملابس داخلية” معروض على صفحة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الخاص بالشركة، وعلى موقع اليوتيوب، بعد أن رصد رصد الجهاز الإعلانين للترويج لأحد منتجاتها من الملابس الداخلية، مستخدمة عبارات وألفاظًا وحركات تحمل إيحاءات جنسية، وتشجع الشباب على تعاطى المخدرات.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار جهود الجهاز لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 قد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام شركة الإمبراطور بوقف إعلان الملابس الداخلية المعروض على موقع الشركة بصفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلى موقع اليوتيوب، وذلك بعد رصد إعلانين للشركة للترويج لأحد منتجاتها، حيث يتضمن الاعلان الأول سيدة مسنة تسترق السمع والنظر إلى شاب وفتاة فى غرفتهما وسط الظلام يتبادلان الحديث فيما بينهما بعبارات وألفاظ تصدر عنهما وحركات تحمل إيحاءات جنسية، وكذلك يتضمن الإعلان الثانى ألفاظًا وإيحاءات تشجع الشباب على تعاطى المخدرات.. مضيفًا: وهى عبارات ومفاهيم ليست فقط تتنافى مع التقاليد والعادات والآداب العامة فى المجتمع، بل وتشجع الشباب على عادات غير صحية وترسخ مفاهيم خاطئة بالمجتمع ويخدش الحياء العام.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التى تؤكد حق المستهلك فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية فضلا على أن هذه الإعلانات تمثل خرقًا صارخًا لنص المادة 1 6 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 التى تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام وعدم تضمينهأي عناصر من شأنها الحط من الكرامة والإنسانية او الإساءة للآداب العامة، وكذا عدم الحث على العنف.
وتابع يعقوب أنه فور رصد الإعلان قام الجهاز بعرض الأمر على مجلس إدارته الذى أصدر قرارًا ضد الشركة بإلزام رئيس مجلس إدارتها باتخاذ إجراءات وقف بث الإعلان لأنه يعد انتهاكًا للكرامة الشخصية واحترام القيم والعادات والتقاليد ومخالف للمواصفات القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة.
تم استدعاء الشركة المعلنة وإخطارها بالوقف الفورى للإعلان، وهو ما تعهدت به، وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة ستتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.