قضت الدائرة الثالثة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتًا لحين الفصل في الطعن، المقام من محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشؤون الصحية، مطالبًا باسترداد ضريبة المبيعات المخصومة من المستخلصات عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس من إحدى الشركات، وقررت إحالة الطعن  للدائرة الثالثة موضوع، لنظره بجلسة 17 أبريل المقبل.

كان محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشؤون الصحية، أقام طعنه ضد إحدى الشركات باسترداد مبلغ 1059844 جنيهًا قيمة ضريبة المبيعات التي خصمت من المستخلصات من رقم (1) إلى (37) عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس، إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1997.

وفي أبريل 2014 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثامنة، بإلزام جهة الإدارة بأن ترد للمدعي مبلغ 1209448 جنيهًا، والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية، حتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.

وقالت المحكمة إنها ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل في الطعن، لذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا، لحين الفصل في الطعن.