قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم علي المتهمين في القضية رقم 185 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ" الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية" لاتهماهم بتكوين عصابة مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش لـ6 مارس.


 وجاءت الاتهامات في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولي المتهمين قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.


كما كشفت التحقيقات أن القيادي الإخواني المتوفى محمد كمال، و13 آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.


ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديدهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.