قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو وضع ضمانات كافية للمستثمر أيا كان مصريا أو أجنبيا والثاني هو الحوافز، أما المحور الثالث هو سرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص، مضيفا أن افتتاح مراكز خدمة المستثمرين اليوم هو تطبيق عملي للمحور الثالث الخاصة بتقليص المدد الزمنية للإجراءات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن المراكز التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ستعمل على وضع مدد زمنية لكل إجراء وفصل المستثمر عن مانح الترخيص في الجهاز الإداري للدولة من خلال التقديم عبر هذه المراكز ومساهمة ذلك في مكافحة الفساد.

وأضاف الفقي أن هذه المراكز مهمتها القضاء على البيروقراطية المعوقة للاستثمار وبؤر الفساد التي قد تنشأ نتيجة تعامل المستثمر مع مقدم الخدمة، مشيرًا إلى أنه عبر هذه المراكز سيتقدم المستثمر بأوراقه مباشرة أو عبر شركات معتمدة تعمل كوسيط وتقدم الأوراق نيابة عن المستثمر وهذا يؤكد أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يطبق على أرض الواقع.

وأكد أن إجراءات تأسيس الشركات وما يتبعها من طلبات لتخصيص أراضٍ والحصول على تراخيص للبناء وتوصيل المرافق ومزاولة النشاط والتي كانت تستغرق نحو ثلاث سنوات أصبحت وفق هذه المراكز أسهل وقد تستغرق مدة 6 أشهر فقط أو حسب قدر المستثمر على إنهاء مبانيه، مضيفا أن هذا يقلل التكلفة على المستثمر منذ بدء التأسيس وحتى الإنتاج.

وأشار الخبير الاقتصادي أن الفصل بين الجهاز الإداري والمستثمر يعمل على تقليل فرص التعرض للفساد وتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا أن هناك ثلاث مؤشرات دولية هامة هي تقرير التنافسية ومؤشر سهولة مزاولة نشاط الأعمال عن البنك الدولي وتقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد وبعد بدء هذه المراكز سيتقدم تصنيف مصر في هذه المؤشرات بشكل جيد وخاصة أن مندوبي البنك الدولي يتابعون ما يدور على أرض الواقع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد صباح اليوم افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.