طلب الادعاء اليوم الأربعاء من قضاة محكمة دولية تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005 رفض طلب إسقاط التهم عن اثنين من المشتبه بهم الأربعة.
ووصلت المحاكمة الرئيسية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي والتي تدعمها الأمم المتحدة ، إلى منتصف الطريق بعد انتهاء الادعاء من تقديم قضيته في وقت سابق هذا الشهر.
وأقر المدعي العام ألكسندر ميلن "بغياب أدلة مباشرة" في القضية.
ووجهت للمشتبه بهم الأربعة تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي والقتل أو الاشتراك في القتل فيما يتصل بانفجار قنبلة أسفر عن مقتل الحريري و 21 آخرين، لكن ميلن قال "إن الأدلة الظرفية مقنعة".
وقال "لا تظهر الصورة الكاملة إلا عندما ترى كل الأجزاء".
وفي وقت سابق، قال محامي الدفاع الذي عينته المحكمة فنسنت كورسيل لابروس إن "أدلة الادعاء التي تستند أساسا إلى تحليل بيانات الاتصالات مبنية على عالم خيالي".
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به حسين حسن عنيسي "لا توجد مطبوعات أو صور أو نصوص أو رسائل بريد إلكتروني" أو أي دليل بالفيديو يربط موكله بمؤامرة التفجير المزعومة لقتل الحريري.
وقال محامو سليم جميل عياش أيضاً إن "الادعاء لم يستوف أدلة الإثبات".
ولم يطلب محامو المشتبه بهما وهما حسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا إسقاط التهم. ويذكر أن جميع المشتبه بهم هاربون وهم على صلة بمليشيا حزب الله المدعومة من إيران.
وتأسست المحكمة في هولندا في 2009 بعد أن قالت الحكومة اللبنانية آنذاك إنها تفتقر إلى الموارد والوسائل اللازمة للتحقيق في الجريمة التي وضعت البلاد على شفا حرب أهلية.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن "القضاة سيبتون في طلبات التبرئة في أقرب وقت ممكن".