تستكمل اليوم الخميس، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء التحقيقات مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في تهمة التحريض ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها في القضية رقم 440 لسنة 2018،  إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وواجهت النيابة أبو الفتوح خلال التحقيقات التي تمت معه خلال جلسة اليوم، وفور فضها امتنع عن الرد على أسئلة المحقق بخصوصها .

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.