قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب ببراءة شخصين في اتهامهما بإدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بدائرة القسم.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم كل من محمد زكى محمد داوود، وعمرو محمد أحمد، 300 جنيه وغلق الشركة، وقبول الاعتراض شكلا واعتبار الأمر الجنائي كأن لم يكن وتغريم كل منهما 300 جنيه والمصاريف، إلا انهما استأنفا على الحكم وأصدرت محكمة مستأنف السيدة زينب قرارها السابق، وذلك في القضية رقم 34619 لسنة 2017 جنح السيدة زينب.

وكان قد ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وموظف؛ لاتهامهما بالعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوى العاملة وموافقة الجهات الأمنية.

وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بتحرر المحضر اللازم، وعرض المتهمين والأحراز على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة بقيام شخص بإدارة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوي العاملة وموافقة الجهات الأمنية.

بإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة تبين أن المتهم صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج بمنطقة السيدة زينب ومعه موظف استقبلا بالشركة قام باستئجار شقة واتخذ منها مقرا لشركة إلحاق العمالة المصرية للخارج دون الحصول على الموافقة من وزارة القوي العاملة أو الجهات المعنية بذلك ، ويقوم باستدراج البسطاء من المواطنين والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف بالعديد من الدول العربية برواتب مجزية .

وبتفتيش الشقة عثر على 11 جواز سفر بأسماء مختلفة وأكلاشيه باسم شركة شتلة لإلحاق العمالة بالخارج و10 آلاف جنيه مصري و103 دولارات أمريكية.

وبمواجهته المتهم الأول اعترف بارتكابه الواقعة وعلل ذلك بأنه ذلك فرع لإحدى الشركات ومقرها الرئيسي بشبين الكوم محافظة المنوفية.