كشفت مصادر قضائية أنه عقب حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة  بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام  يترتب علية صدور قررات منها المنع من السفر والتحفظ على ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبناءه القصر، ووضع الحزب تحت الحراسة.

وأضافت المصادر أنه في حالة ثبوت تمويل أجنبي للمتهمين وعلي رأسهم أبو الفتوح سيتم توجيه تهمة التمويل الأجنبي له وللحزب ثم يتم درجة علي قوائم الكيانات الإرهابية"

وكشفت مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.