شهدت وزارة البترول على مدار الأسبوع الماضي قلقا، بعد إعلان توقيع صفقة استيراد مصر الغاز من إسرائيل؛ إلا أن الوزارة أكدت أن الصفقة تتبع شركة خاصة وليست جهة حكومية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع شركات البترول، لتشجيع الاستثمار وتسوية المنازعات الاستثمارية، كما شارك الوزير في فعاليات البترول الدولي بالعاصمة البريطانية لندن.

وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول، حركة تنقلات جديدة شملت تكليف المهندس بدري يماني، رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الضبعة للبترول.

حل المنازعات الاستثمارية

ففي بداية الأسبوع عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مشتركا بين شركتي بترول لتقريب وجهات النظر بينهما، في إطار سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار، وتسوية المنازعات الاستثمارية من خلال تسويتها ودياً بين الأطراف، وقام الوزير بتقريب وجهات النظر بين هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وبين مجموعة شركات طاقة غاز.

بشرى لأصحاب المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي

كما اتخذ وزير البترول والثروة المعدنية، قرارات بشأن أصحاب المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث أعلن قيام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعي، بهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات.

وشملت الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعي وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين، والإعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات، حيث تصل نسبة الإعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية و80% حال السداد خلال عام، ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية الـ5 سنوات.

 كما تم الموافقة على تأجيل سداد قيمة باقي المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، غرامة التجاوز، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط، وفى حالة رغبة بعض العملاء في الجدولة تُقسط لمدة 5 سنوات دون فوائد.

المشاركة في أسبوع البترول الدولي

وشارك المهندس طارق الملا، وزير البترول في فعاليات أسبوع البترول الدولي بلندن، عرض خلالها الخطوات الفعلية التي تقوم بها مصر في مشروع التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول والفرص الاستثمارية المتاحة في المشروع لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أجرى الوزير مباحثات مع وزراء الطاقة المشاركين وعدد من رؤساء كبرى الشركات الرائدة في مجال البترول والغاز والمؤسسات المتخصصة، وتمويل المشروعات البترولية المشاركة.

جدل صفقة الغاز لإسرائيل

وفي ختام الأسبوع، حدث جدل كبير في الشارع المصري، بشأن تداول أخبار، تفيد بقيام وزارة البترول بتوقيع عقد باستيراد الغاز من إسرائيل، إلا أن وزارة البترول، أصدرت بيانا رسميا، يؤكد أن الذي وقع العقد شركة مصرية خاصة لا تتبع جهة حكومية.

وأوضح بيان الوزارة أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء في السوق المحلي أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، وأن هذا التوجه سوف يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالاستفادة من الغاز المورد بإعادة استخدامه في العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.

وأكد  أن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.