تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، ونائب دائرة بولاق أبو العلا وقصر النيل والأزبكية بمحافظة القاهرة بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بشأن معاناة مواطنى مثلث ماسبيرو بعد الإعلان عن تطوير هذه المنطقة ومنح المواطنين بها التعويضات المالية وتوفير وحدات سكنية لهم خارجها.
وقال " المسعود " أن هناك حالة من الاستياء والاحتقان الشديدين لدى مواطنى مثلث ماسبيرو لعدم وضوح رؤية الحكومة فى تقديم الحلول التى تضمن حقوق جميع المواطنين بالمنطقة، مطالبا من الدكتور على عبد العال إحالة هذا الملف إلى لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس.
وأضاف أن تبدأ فى عقد جلسات استماع على أن يتم استدعاء كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير التنمية المحلية وعدد من مواطنى منطقة مثلث ماسبيرو لجلسات الاستماع الى سوف تعقدها اللجنة، ليتم اجراء مواجهة ومناقشات بين الحكومة والنواب والسكان للتوصل إلى حلول توافقية ترضى كل الحاضرين.
وأكد النائب محمد المسعود أنه لن يرضى بأى حلول يكون فيها أى ظلم ولو لمواطن واحد من أبناء وجماعير دائرته الانتخابية خاصة أن منطقة مثلث ماسبيرو تعتبر واحدة من أهم وأغلى المناطق على مستوى الجمهورية.
ودعا لتوفير جميع الخدمات التعليمية والصحية ومشروعات البنية الأساسية عند اتخاذ أى قرار بنقل مواطنى ماسبيرو إلى أى منطقة آخرى مع توفير جميع الحقوق للصناع والتجار بهذه المنطقة سواء من خلال توفير محلات تجارية أو مصانع وورش لكل من لديهم مشروعات صناعية وتجارية حاليا داخل مثلث منطقة ماسبيرو حيث أن غالبية المواطنين داخل المنطقة يعملون فى التجارة والصناعة ويمتلكون محلات تجارية ومصانع وورش صغيرة.
وطالب من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن يتدخل بنفسه لحل هذه الازمة، مشيراً إلى أنه منذ خمس سنوات وهو يتابع هذا الملف وأنه بمجرد أن فاز فى انتخابات مجلس النواب كنائب عن مواطنى هؤلاء المواطنين الشرفاء وهو يتقدم بالعديد من البيانات العاجلة، وطلبات الإحاطة من أجل التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة ولكن لم تسفر هذه الجهود عن حسم هذا الملف ولذلك لابد أن يتدخل رئيس الوزراء بنفسه ويحضر اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لحسم هذه الازمة الطاحنة التى تؤرق مواطنى مثلث ماسبيرو.
وحذر من عدم وضع معايير واضحة ومحددة تضمن حصول جميع مواطنى مثلث ماسبيرو على حقوقهم كاملة وغير منقوصة وأن يتم الإعلان عن هذه المعايير بكل شفافية أمام الرأى العام كله حتى يعرف الجميع أن هناك إلتزاما دستوريا وقانونيا من الحكومة تجاه جميع المواطنين، مؤكداً أنه ليس هناك من يمانع من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ولكن لابد من موافقة مواطنى المنطقة أولا ومن خلال الاستجابة لجميع مطالبهم العادلة.