قررت الدائرة السادسة
تعليم، قضاء إداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أشرف الأحمدي المحامي،
والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٥ والقرار رقم ٢١٢١ لسنة ٢٠١٦، والمتضمن
تعديل بعض القواعد المتعلقة بالمجموع الاعتباري لنجل الطاعن، وتعديل نسبة عدد المقاعد
المقررة في الجامعات المصرية، وإلغاء القرارين، لجلسة 18 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى
رقم ٥٢٤٦٦ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم وآخرين.