قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات البولندية في السوق المصري في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليميا ودوليا.
وأضاف قابيل - في بيان اليوم الإثنين - إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البولنديين في مصر .
جاء ذلك خلال لقائه الموسع مع وفد من الشركات البولندية التي تزور مصر حاليا للتعرف على فرص الاستثمار في السوق المصري، وكذا أهم المزايا التي تتيحها الحكومة للمستثمرين في السوق المحلي، بحضور نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية جانوسز ويسنيوسكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوريشيف البولندية رومان كاركوسيك، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى ورئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر.
وأوضح الوزير أن الوفد يضم 5 من كبريات الشركات البولندية العاملة في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، وعجلات القطارات والترام، والتنقيب عن المعادن ومصادر المياه والبترول والغاز، وإعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة، ومنها مجموعة "بوريشيف" البولندية والتي تعد ثالث أكبر شركة بولندية عاملة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، لافتا إلى أن الشركة تبحث حاليا إقامة عدد من المشروعات في مجال تصنيع قطع غيار السيارات في مصر منها مصنع لقطع غيار السيارات من خلال استخدام سبائك الألومنيوم إلى جانب إقامة مصنع لإنتاج زيوت تبريد المحركات.
كما يضم وفد الشركات البولندية مجموعة "باتيربول" والتي تبحث حاليا إقامة مصنع في مصر في مجال إعادة تدوير بطاريات السيارات لإنتاج البولي بروبلين والبولي ايثيلين، وكذا مجموعة "وتا بانكوا" والمهتمة بإقامة مصنع متكامل بمصر لإنتاج عجلات القطارات والترام .
وأشار قابيل إلى أن زيارة وفد الشركات البولندية لمصر يأتي تكليلا للتعاون والتنسيق المستمر بين كل من المكتب التجاري المصري بوارسو وجمعية رجال الأعمال المصريين حيث قاما بتنسيق جدول الزيارة والترتيب لعقد لقاءات بين أعضاء الوفد البولندي، وكبار المسئولين بوزارتي النقل، والإنتاج الحربي، ومجتمع الأعمال المصري بغرض استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري بمختلف القطاعات ومجالات التعاون المقترحة بين الشركات البولندية ونظيرتها المصرية.
وأضاف الوزير أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية قد بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدل الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 بارتفاع قدره 33%، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مجلة الايكونومست مؤخرا.. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفع الناتج المحلي إلى 4.9% بالإضافة إلى انخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ20%، إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35% الأمر الذى يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.