فوض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية فديريكا موجيريني، لوضع قائمة جديدة بالعقوبات ضد كبار المسئولين العسكريين في حكومة ميانمار بسبب الاضطهادات التي يتعرض لها أفراد طائفة الروهنيجا المسلمة.
وذكر راديو "صوت أمريكا" أن وزراء الخارجية أوكلوا إلى موجيريني- خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل- مهمة تحديد السبل الكفيلة بتشديد حظر يمكن فرضه على النظام العسكري في ميانمار، ويشمل منع تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تُستخدم في أعمال القمع الداخلي ضد الروهينجا.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- في بيان بهذا الصدد- "هناك حاجة لتطبيق مثل هذا الحظر في ضوء استخدام قوات الجيش والشرطة في ميانمار للقوة بشكل غير مناسب وانتهاك حقوق الإنسان هناك على نطاق واسع ومنظم وخطير".
وكان نحو 700 ألف شخص من أفراد طائفة الروهينجا المسلمة قد اضطروا إلى الفرار من ديارهم في ميانمار منذ نهاية شهر أغسطس الماضي هربا من أعمال القمع والاضطهاد التي تُرتكب بحقهم من جانب الشرطة والجيش والغوغاء البوذيين في ميانمار.