رأت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن استمرار استخدام حاملي أدوات الدين المحلي في مصر من الأجانب لسوق العملات المفتوحة للحصول على الدولار يعطي دلالة على أن أيام ركود الجنيه المصري أصبحت معدودة.
وأوضحت الشبكة الأمريكية ـ في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين ـ أن أصحاب السندات تداولوا مئات الملايين من الدولارات في أسواق ما بين البنوك في الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2018 ، بحسب مصادر مطلعة.
ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة قولها "إن ما يقرب من 20% إلى 30% من صفقات العملات الأجنبية المرتبطة بالديون تتم بالسوق المفتوحة ، فيما لا يزال يتم توجيه الباقي من خلال آلية البنك المركزي التي تضمن للمستثمرين أن يأخذوا المال إلى خارج البلاد مقابل رسوم".
وأشارت الشبكة إلى أن هناك تحولا ملحوظا في سوق النقد بمصر ، فبعد أن كانت السوق تعاني نقصا في الدولار وصعوبة تحويل المستثمرين لأرباحهم إلى بلدانهم ، جاء قرار تحرير سعر الصرف ورفع معظم القيود في أواخر عام 2016 للتسهيل على المستثمرين ، وهو ما أعاد ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد وشجعهم على التخلي عن فكرة ضمان استعادة أموالهم.
وقال بلال خان كبير الاقتصاديين في شركة "ستاندرد تشارترد" للخدمات المصرفية إنه مع زيادة عدد المستثمرين الذين يضخون الدولار في سوق ما بين البنوك ، فمن المرجح أن يزيد ذلك من سعر الجنيه المصري ، مضيفا "قوى السوق ستضطلع بدور أكبر في تحديد سعر الصرف مقارنة بأي وقت سابق".
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد صرح الشهر الماضي بأن التداول بالدولار - الذي لم يكن موجودا تقريبا قبل تحرير سعر الصرف - قد بلغ 9 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، وارتفع بنسبة 60% خلال شهر يناير.
وقال نعمان خالد، الاقتصادي في سي آي لإدارة الأصول التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، إنه يتم تشجيع المزيد من المستثمرين على استخدام سوق ما بين البنوك، مؤكدا على أن سيولة الدولار أصبحت آخذة في التحسن، وكذلك الحال بالنسبة لديون مصر.