شعث: «الجباية والموظفين» أبرز القضايا المتعثرة في المصالحة الفلسطينية

عضو «الوطني الفلسطيني»: المؤشرات إيجابية بعد عودة الوفد لقطاع غزة

الفرا: الوفد الأمني المصري في غزة يستطيع تذليل العقبات لإتمام المصالحة

 

تستمر اجتماعات الوفد الأمني المصري مع المسئولين الفلسطينيين لليوم الثالث، فيما أكد سياسيون أن عودة الوفد إلى قطاع غزة في الوقت الحالي خطوة مهمة لتذليل العقبات أمام إتمام المصالحة وخاصة ملفي الجباية والموظفين، ففي الوقت الذي لم تتسلم فيه السلطة الجباية تكون قضية موظفي حماس مشكلة تبحث عن الحل؛ إلا أن تعقد السلطة باستيعاب 20 ألف منهم قد يكون حلا مرضيا للطرفين.

كان الوفد الأمني المصري قد عاد إلى قطاع غزة يوم الأحد الماضي بعد غياب لنحو شهرين، والتقى عددا كبيرا من الوزراء في حكومة الوفاق الوطني ومسئولي المعابر، وعددا من الفصائل والقوى الفلسطينية لتذليل العقبات التي تقف في ملف المصالحة الفلسطينية وسبل تمكين الحكومة في غزة، بعد توقيع الاتفاق بين حركتي فتح وحماس في أكتوبر الماضي.

 

تذليل العقبات لإتمام المصالحة

السفير بركات الفرا، السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة، قال إن مصر تبذل جهودا ضخمة لإتمام المصالحة الفلسطينية، مضيفا "نشكر الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة قبل يومين وجهاز المخابرات لمسعاهم لتذليل العقبات التي تعرقل مسيرة المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ورعايتها لهذا الشأن".

 

وأضاف -في تصريح لـ"الهلال اليوم"- أن الوفد الأمني المصري يستطيع بما له من مكانة وخبرات وحرص شديد أن ينجح في مسعاه وينهي الانقسام، موضحا أن حركة حماس مطلوب منها أن تسلم ملف الجباية الضريبية التي تتحصل عليها من الناس إلى وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني وكذلك حل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حماس طوال فترة الانقسام ويبلغ عددهم نحو 45 ألف موظف.

وأوضح الفرا أن سلاح المقاومة يجب أن يخضع لسلطة القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحل مشاكل قطاع غزة منها الكهرباء والمعابر والأمن، مشيرا إلى أن قضية الموظفين شكلت لجنة لحلها والوصول إلى قرارات نهائية، أما عن ملف السلاح فيجب أن يكون واحدا تحت سلطة واحدة ولن يقبل الفلسطينيون بوجود "حزب الله" آخر في غزة.

وأشار إلى أن المباحثات المصرية مع الأطراف الفلسطينية المختلفة سواء وفد حماس في القاهرة أو الوزراء والمسئولين الفلسطينيين في غزة لتذليل تلك العقبات وألا يتمسك الأطراف بمصالحهم وأفكارهم فقط، مطالبا بضرورة وضع مصلحة الشعب الفلسطيني وحل أزمات قطاع غزة فوق كل اعتبار لإنهاء الحصار المفروض عليهم.

 

المؤشرات إيجابية

فيما قال الدكتور غازي فخري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن هناك قضايا تعيق المصالحة في الوقت الحالي منها ملف الموظفين وتم التوصل لاتفاق باستيعاب 20 ألف منهم داخل الجهاز الإداري للحكومة، وكذلك أزمة عدم تسليم حماس الضرائب والجباية إلى وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن المؤشرات حتى الآن بعد عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة مبشرة وتشير إلى تقدم وإيجابية بشأن هذه الملفات وقضايا أخرى كفتح المعابر، مشيرا إلى لقاء الوفد الأمني المصري مع رئيس سلطة المعابر اليوم وترتيب كيفية حل الموضوع في ظل حالة الحرب ضد الإرهاب في سيناء.

وأشار فخري إلى أن الوفد التقى أيضًا عددا من الفصائل الفلسطينية من غير حماس وفتح والذين أبدوا أهمية إنهاء الخلاف والانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن وفد حماس في القاهرة التقى بعدد من المسئولين وبحثوا خلال تواجدهم ملف الحدود وتأمينها من الجانبين.

وأكد أن ملف الموظفين واحتياجات قطاع غزة من الصحة والتعليم والكهرباء تشغل بال حماس، أما السلطة فتطالب بتمكين الحكومة من ممارسة كافة مهامها في قطاع غزة وأن تتسلم ملف الجباية والضرائب وأمن المعابر، مضيفا أن الوفد المصري يعمل على تذليل العقبات والوصول إلى اتفاق بين الجانبين.

وأوضح عضو المجلس الوطني الفلسطيني أن هناك لقاء قريبا سيجمع بين حركتي فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية لم يحدد موعده بعد أو مكان انعقاده.

 

أبرز القضايا المتعثرة

فيما قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني، إن عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة هدفها استكمال جهود المصالحة، مضيفا أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ بدء الانقسام الفلسطيني في 2007 وهذه الزيارة ليست الأولى ولكنها مهمة لاختراق وحل القضايا التي تعثرت في عملية المصالحة الفلسطينية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن أبرز تلك القضايا هي ملفي الجباية والموظفين، قائلا إن الجباية والضرائب لم تسلم حتى الآن إلى الحكومة الفلسطينية، ما يعني عدم تسلمها لكافة مهامها الموكلة إليها باعتبارها حكومة وفاق وطني، أما قضية الموظفين الذين عينتهم حماس أثناء الانقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية بدلا عن موظفي السلطة الفلسطينية هي قضية حساسة.

وأشار شعث إلى أن هذه القضية تمس كل بيت فلسطيني ولم تُعالج من قبل حكومة الوفاق الوطني ومرتبط ذلك بإعادة الضرائب والجباية إلى الخزينة العامة للحكومة وليس كما هو متبع لصالح حماس، مضيفا أنه إذا ما تم الاتفاق في هاتين القضيتين فسيتم الانتقال إلى ملف آخر وهو تشكيل الجهاز الأمني وإعادة تشكيل الجهاز الشرطي الفلسطيني بما يخدم المواطنين.

وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة الفلسطينية أنهت كل مهامها بإعادة تسكين الموظفين بحسب احتياجاتها كحكومة تخدم الجميع ولكن ينبغي فقط ضمان تسلم الإيرادات من الجباية والضرائب التي تجمعها المؤسسات والوزارات الحكومية وإعادتها إلى خزينة وزارة المالية الفلسطينية.