أحالت النيابة الإدارية وكيل وزارة الثقافة و3 آخرين من مساعديه إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت قيامهم بصرف مكافآت دون وجه حق.

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين بدائرة المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المقررة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المشرف على قسم التجهيزات الفنية بالمركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة تقاضى ١١ ألف جنيه مكافآت عن تصميم أغلفة كتب بالمركز القومي للترجمة دون وجه حق، نظرًا لأن تصميم الأغلفة كان داخلًا ضمن أعمال وظيفته المبنية ببطاقة وصفه الوظيفي والتي كان يتقاضى عنها كامل راتبه ومكافأته وحوافزه بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وتبين أن المشرف على قسم الجرافيك بالمركز حصلت على ٦٧ ألف جنيه مكافآت عن تصميم أغلفة كتب بذات المركز دون وجه حق، نظرًا لأن تصميم هذه الأغلفة كان داخلا ضمن أعمال وظيفتها المبنية ببطاقة وصفها الوظيفي.

ووافق رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة، على صرف عدة مكافآت لكل من المتهمة الثانية بإجمالي ١٤٨٥٠ جنيها، والمتهم الأول بإجمالى مبلغ ٣٥٠٠ جنيه عن تصميمها أغلفة كتب بالمركز القومي للترجمة دون وجه حق؛ نظرًا لأن تصميم أغلفة الكتب داخل ضمن الأعمال الوظيفية لهما، وفقًا لبطاقتي وصفهما الوظيفي الذي يتقاضيان عنه كامل راتبهما ومكافآتهم وحوافزهما الشهرية بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وجاء بأوراق القضية أن المشرف على الشؤون المالية بالمركز القومي للترجمة وافقت قبل إحالتها للمعاش على صرف مكافآت للمتهمة الثانية بلغت جملتها 17800 جنيه دون مبرر وبالمخالفة للقانون.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.