لجنة أراضي الدولة: 14 مارس آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لطلبات التقنين
ذكرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن 14 مارس هو أخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمقدمي طلبات التقنين، على أن يتم إخطار كل من قدموا طلبات التقنين بهذا الموعد لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الرسوم المستحقة، لأن عدم سدادها في الموعد المحدد سيترتب عليه اعتبار طلب التقنين غير ذي جدوى أو كأن لم يكن.
وأضافت اللجنة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن عدد الطلبات المقدمة للتقنين بعد تنقيتها واستبعاد المتكرر منها بلغت 34 ألف طلب، وقام نحو 15 ألفا منهم بسداد رسوم الفحص بالفعل حتى الآن وبدأت لجان المحافظات في المعاينة وتقدير قيمة التقنين المطلوبة؛ تمهيدا لإنهاء الإجراءات وتسليم العقود لمستحقيها.
وأكدت اللجنة أن عمل لجان المحافظات تتم متابعته على مدار الساعة من خلال شاشة رصد إلكترونية تسجل عملية تقديم الطلبات وسداد الرسوم بشكل مستمر، وهو ما يتيح للجنة التواصل مع المحافظات لإنهاء أي معوقات وحل أي مشكلات قد تظهر أثناء العمل.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب إن المحافظات تعمل بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإنجاز المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو بداية الحصاد الحقيقي لحق الدولة في ملف الأرضي.
وأضاف أيضا أن عداد التقنين الذي دشنته اللجنة بالتنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة ساهم بشكل كبير في تلافي أي أخطاء بسرعة وفي ذات الوقت تسريع وتيرة العمل في مكاتب تلقي الطلبات بالمحافظات.. لافتا إلى أن الأمانة الفنية رصدت من خلال المنظومة بعض الشكاوى عن بطء العمل في بعض المحافظات، وتم التواصل معها بشكل سريع وإنهاء الأمر بتوجيهات واضحة من اللجنة.
ومن ناحية أخرى، أصدرت اللجنة - في إطار مواصلة عملية حصر وتقييم أراضي الطرق الصحراوية - عددا من القرارات أولها إلزام أعضاء لجان المعاينة والتقييم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعترض عملهم أو يحاول منعهم من أداء واجبهم في سبيل استرداد حق الدولة، فقد تلقت اللجنة تقريرا بوجود بعض الحالات التي تعرضت فيها لجان المعاينة والتقييم لمحاولات من بعض المخالفين لمنعها من عملها، وهو ما دفع اللجنة إلى التشديد على اتخاذ الإجراءات ضدهم.
وبدوره، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين على التعامل بالقانون دون النظر لأي أسماء تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا.. قائلا: " إنه لن تقبل أي أنواع من التجاوز لأن دولة القانون تطبق على الجميع ولا حصانة لأحد ضد القانون أو استرداد حقوق الدولة المالية، كما ستقوم قوات إنفاذ القانون بدعم لجان المعاينة وإزالة أي معوقات تمنع عملها ".
كما قررت اللجنة مد عمل لجان التقييم إلى باقي الطرق الصحراوية على أن تبدأ عملها من طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ لاسترداد حق الدولة فيها وتقنين الأوضاع للجادين.
وقررت تشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة رئيس المكتب الفني للجنة اللواء عبد الله عبد الغني؛ لدراسة ملف بعض الأراضي محل الخلاف بين هيئة التعمير وبعض شركات القطاع العام ووضع اقتراحات لإنهاء هذه الخلافات مع مراعاة عدم الإضرار بالتصرفات القانونية السابقة.
كما كلفت اللجنة اللواء عبد الله بمخاطبة كافة جهات الولاية الأخرى لتفويض المحافظات في تلقي طلبات التقنين الخاصة بأراضيها وإحالتها إليها لدراستها وفقا للقوانين التي تحكمها وذلك تسهيلا على المواطنين.