نشرت الحكومة الفرنسية /الأربعاء/ مرسوما في الجريدة الرسمية حول آلية فصل أو نقل العسكريين و الموظفين الذين يشتبه بشكليهم تهديد خطير على الأمن العام و الذي يأتي ضمن التدابير التي أعلن عنها رئيس الوزراء إدوار فيليب لمكافحة التطرف.

و يقضي المرسوم بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي العاملين و من شخصيات يختارها رئيس الوزراء للبت في استبعاد موظفي الحكومة المشاركين في مهام سيادية أو ذات طابع أمني أو دفاعي.

و بحسب المرسوم، فهذه اللجنة سترفع لها هذه الحالات في ضوء التقرير الذي ستعده جهة تعيين هذا الموظف و ذلك عقب إجراء تحقيق إداري.

و لا يشير المرسوم إطلاقا إلى التطرف كسبب للاستبعاد بل لوجود تهديد كبير على الأمن العام يجب أن تبلغ عنه الجهة التي أخطرت اللجنة. و يستطيع الموظف الخاضع لهذا الإجراء طلب شهادة بعض الأشخاص.

و تصدر اللجنة قرارها النهائي عقب المداولات التي تجريها في جلسة مغلقة و عليها تبني بإجماع الحاضرين رأي مسبب بشأن استبعاد الموظف و ذلك في مهلة أقصاها شهر من تاريخ إحالة الملف إليها.

و كان ادوار فيليب صرح الجمعة بأن الهياكل الإدارية للدولة ليست بمنأى من خطر التطرف و ذلك خلال عرضه لخطة مكافحة هذه الآفة و التي تقضي باستبعاد العسكريين و موظفي الحكومة المتطرفين.

و أعلن فيليب عن تشكيل بعثة لدراسة حالات التطرف في الوظيفة العامة بشكل عام حيث اكد في هذا الصدد ضرورة توفر إمكانية إقالة موظف يتعامل مع الجماهير و يمثل سلوكه انتهاكا لمبدأ الحيدة و العلمانية أو يحمل مخاطر بالانزلاق إلى التطرف.