نشرت الحكومة الفرنسية /الأربعاء/ مرسوما في الجريدة الرسمية
حول آلية فصل أو نقل العسكريين و الموظفين الذين يشتبه بشكليهم تهديد خطير على الأمن
العام و الذي يأتي ضمن التدابير التي أعلن عنها رئيس الوزراء إدوار فيليب لمكافحة التطرف.
و يقضي المرسوم بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي العاملين و من
شخصيات يختارها رئيس الوزراء للبت في استبعاد موظفي الحكومة المشاركين في مهام سيادية
أو ذات طابع أمني أو دفاعي.
و بحسب المرسوم، فهذه اللجنة سترفع لها هذه الحالات في ضوء
التقرير الذي ستعده جهة تعيين هذا الموظف و ذلك عقب إجراء تحقيق إداري.
و لا يشير المرسوم إطلاقا إلى التطرف كسبب للاستبعاد بل لوجود
تهديد كبير على الأمن العام يجب أن تبلغ عنه الجهة التي أخطرت اللجنة. و يستطيع الموظف
الخاضع لهذا الإجراء طلب شهادة بعض الأشخاص.
و تصدر اللجنة قرارها النهائي عقب المداولات التي تجريها
في جلسة مغلقة و عليها تبني بإجماع الحاضرين رأي مسبب بشأن استبعاد الموظف و ذلك في
مهلة أقصاها شهر من تاريخ إحالة الملف إليها.
و كان ادوار فيليب صرح الجمعة بأن الهياكل الإدارية للدولة
ليست بمنأى من خطر التطرف و ذلك خلال عرضه لخطة مكافحة هذه الآفة و التي تقضي باستبعاد
العسكريين و موظفي الحكومة المتطرفين.
و أعلن فيليب عن تشكيل بعثة لدراسة حالات التطرف في الوظيفة
العامة بشكل عام حيث اكد في هذا الصدد ضرورة توفر إمكانية إقالة موظف يتعامل مع الجماهير
و يمثل سلوكه انتهاكا لمبدأ الحيدة و العلمانية أو يحمل مخاطر بالانزلاق إلى التطرف.