أكد مجلس أوروبا، اليوم الخميس، أن اليونان تحتاج إلى تكثيف الجهود لمنع الفساد على مستوى المشرعين والقضاة والعمل على الكشف عن شفافية تمويل الأحزاب بشكل أفضل.
وأضاف المجلس -في تقرير صادر عن مجموعة الدول المعنية بمكافحة الفساد- أن اليونان تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع إجراءات اعتماد القوانين في البرلمان وقواعد رفع الحصانة عن المشرعين حيث أنه تم بشكل متعمد رفض رفع الحصانة في العديد من الحالات.
وقال المجلس -الذي يتخذ من ستراسبورج بفرنسا مقرا له- إن هناك حاجة إلى المزيد من العمل الحازم ضد التأخير في الإجراءات القضائية، كما أوصى بأن تضع اليونان معايير واضحة للسلوك المهني والنزاهة للقضاة والمدعين العموم.
وفي تقرير ثان للمجلس حول الشفافية في تمويل الأحزاب، انتقد المجلس اليونان لعدم الكشف عن هوية المتبرعين في بعض الحالات.
وأضاف التقرير -حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية- أن النهج الذي اتبع في اليونان مع تغييرات قانونية متعددة وغالبا ما تكون متباينة في غضون فترات قصيرة من الزمن يخلق إطارا قانونيا لا يمكن التنبؤ به مما قد يؤدي إلى عدم فعالية التنفيذ ونقص كبير في الشفافية.
وأشاد المجلس بجهود اليونان في تطبيق مدونة قواعد سلوك لمشرعيها وخاصة ما يتعلق بالكشف عن الأصول التي يمتلكونها.
وكان اليونانيون قد عانوا من سنوات من التقشف الناجم عن أزمة مالية مدمرة ألقي باللائمة فيها على الفساد السياسي وحالات الإنفاق المبالغ فيها والتهرب الضريبي.