الجمارك تضبط واقعة تزوير مستندات لتصدير منتجات مصرية شهيرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد برئاسة حلمى أبو الحسن بالتنسيق مع الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد برئاسة محمد السماحى مدير عام جمارك الصادر ببورسعيد من ضبط محاولة تلاعب وتزوير مستندات جركية لتهريب أصناف منتجة بشركات مصرية شهيرة دون موافقتها للخارج بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحتة التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحتة التنفيذية.
فبناءا على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى قطاع العمليات بوجود تلاعب وتزوير فى مستندات البيان الجمركى رقم 1884 لسنة 2018 إذن إفراج مرورى منسوب لجمارك الصادر بالإسكندرية ومشموله حاوية 40 قدم رقم 7681580 والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة للتصدير عبارة عن 3000 كرتونة سمن نباتى مصدرة إلى لبنان.
وتم تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة ودراسة المستندات وبالمعاينة الفعلية لمشمول الحاوية ودراسة المستندات تبين وجود 130 كرتونة مرقه دجاج و 447 كرتونة فوط صحية و 157 كرتونة حفاظة اطفال (بامبرز) و3050 كرتونة سمن نباتى من انتاج شركات مصرية شهيرة ولا تمنح موافقات تصديرة لمنتجاتها للتصدير طبقا للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد قانون الإستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005.
وتم مخاطبة الادارة العامة لجمرك الصادر بالاسكندرية للإفادة بخصوص صحة المستندات المرفقة بالبيان الجمركى 1884 لسنة 2018 صادر نهائى صادر بإسم شركة م . ل والمنسوب لجمرك الصادر الاسكندرية وقسائم السداد لوجود أصناف مصدرة بالمخالفة لما هو وارد بالمستندات المرفقة.
وأفاد مدير عام جمرك الصادر بالاسكندرية بأن جميع اوراق البوصلة والمستندات الخاصة بالبيان الجمركى المذكور والمنسوبة لجمرك صادر الاسكندرية مزورة ولا تخص جمرك الاسكندرية كما أفاد بأن رقم البيان المذكور يخص شركة أخرى مصدرة لصنف 808 بالتة سيراميك مصدرة للمغرب.
وبالعرض على إدارة الفتوى بالشئون القانونية قررت أن الواقعة تعد جريمة تزوير واصطناع مستندات واستعمالها وتشكل جنحه تهريب طبقاً للمادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.
قرر الدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة والمخالفات وإبلاغ النيابة العامة عن جريمة التزوير والاصطناع واخطار وزارة التجارة.