أصدرت نقابة المهن التعليمية اليوم الخميس رداً على ما يتداوله البعض على صفحات التواصل الاجتماعي من تحرير النقابة بحكم قضائي وعودتها الى المعلمين أوضحت أن نقابة المهن التعليمية هي مؤسسة وطنية تعمل في النور ووفقاً للقانون كسائر المؤسسات وأن ادعاءات البعض بتحرير النقابة على حد قولهم غير مطابق لما قاموا به من رفع دعاوى قضائية لعودة فرض الحراسة القضائية مرة أخرى بعدما تم انهائها بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 9 سبتمبر 2017 بإشراف قضائي كامل وبإجمالي عدد أصوات 1570 من 1643 هم أعداد الجمعية بالكامل بنسبة 96% من الأصوات الصحيحة.

وتهيب النقابة بأعضائها عدم الانسياق وراء مروجي الإشاعات والأكاذيب ومن يدعون الوطنية المزيفة التي تهدم الكيانات والمؤسسات وتجعل الدولة المصرية مشتتة في كل اتجاه وإذ تؤكد النقابة أن المجلس الحالي بكل تشكيلاته الموجودة حالياً مستمر بقرارات الجمعية العمومية لحين إجراءات الانتخابات في توقيتاتها القانونية وأن من يجد في نفسه القدرة على العطاء وممارسة العمل العام من حقه التقدم للانتخابات التي ستعقد تحت الإشراف القضائي العادل والنزيه.