وثق مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني استشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات خلال شهر فبراير الماضي.
كما تناول التقرير المخططات الاستعمارية الإسرائيلية، وتصعيد وتيرة تهويد مدينة القدس المحتلة، وقيام كنيسة القيامة بإغلاق ابوابها حتى إشعار آخر بسبب فرض الضرائب على أملاك الكنائس، (والتي أعيد افتتاحها لاحقاً بعد قرار الاحتلال تجميد القرار).
وحول الشهداء، أكد التقرير ارتقاء ثمانية شهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال، منهم 2 من جنين وواحد من نابلس بشمال الضفة الغربية، وشاب من الخليل جنوب الضفة، وآخر من أريحا وسط الضفة، و3 من قطاع غزة.
فيما لا يزال مصير الصياد إسماعيل صلاح أبو ريالة (18) عاماً -والذي أصيب برصاص بحرية الاحتلال مساء يوم 25/2/2018، في عرض بحر شمال غزة- "مجهولا" بعد أنباء وردت لعائلته أن نجلها لا زال على قيد الحياة وقالت مصادر في الصليب الأحمر الدولي إنها لم تبلغ العائلة بأي خبر يتعلق بابنها.
ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (17) شهيدا بثلاجاتها في مخالفة صارخة للقانون الانساني الدولي، وكان "الكنيست" الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على مشروع "قانون" يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.
وفي ملف الاستيطان، صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس في 21/2/2018 على خطة لبناء حي استيطاني جديد يتكون من (3000) وحدة سكنية على الأراضي الواقعة بين مستوطنة "جيلو" وشارع الأنفاق الممتد بين القدس وبيت لحم، وتبلغ مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع نحو (280) دونما معظمها أراض خاصة.
كما صادقت الحكومة الاسرائيلية في 26/2/2018 على بناء حي استيطاني جديد في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب بيت لحم، وسيتم تخصيصه للمستوطنين الذين سيتم اخلائهم من مستوطنة "نيتف هأفوت"، وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بإزالة (15) منزلا في المستوطنة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم بتخصيص مبلغ (60) مليون شيكل لبناء حي استيطاني بديل للذين سيتم إخلاؤهم من " نيتف هآفوت".
وبدأت حكومة الاحتلال بتشييد المستوطنة الجديدة التي أطلقت عليها اسم "عميحاي" والمقامة على أراضي بلدة جالود إلى الجنوب من محافظة نابلس، بنقل عدة منازل جاهزة للمستوطنة المذكورة وذلك لإسكان المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة "عمونا" العام الماضي، كما صادقت الحكومة الإسرائيلية في 4/ 2 /2018 على شرعنة البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" المقامة على أراضي المواطنين في قريتي جيت وفرعتا غرب مدينة نابلس، حيث أعلن رئيس وزراء الاحتلال عن منح التراخيص للبؤرة الاستيطانية المذكورة.
وفي ذات الإطار شرعت الجرافات الإسرائيلية بشق شارع رقم (4) من الشارع رقم (21) الذي يخترق أراضي شعفاط وبيت حنينا باتجاه شمال مدينة القدس، والمنطقة الصناعية عطروت ، ويأتي هذا المشروع في إطار مخطط القدس الكبرى الذي يهدف إلى ربط المستوطنات ببعضها وتوسيع المستوطنات القائمة، كما تمت المصادقة على شق طريق استيطاني يمتد من منطقة النفق في أراضي بيت جالا غربا، وصولا إلى مستوطنة "اليعازر" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والمصادقة على بناء (67) وحدة سكنية استيطانية جديدة في منطقتي خلة ظهر العين، وعين العصافير التابعتين لبلدة الخضر، كما وتقوم سلطات الاحتلال بتوسيع مستوطنة "نيجهوت" على حساب اراضي بلدة خرسا جنوب الخليل.
ووفقا للتقرير، أقرت الكنيست الإسرائيلي في 12/2/2018، مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على الجامعات والمؤسسات الاكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية بالقراءتين الثانية والثالثة، ويعتبر ذلك جزءا من تحرك كبير لضم الضفة الغربية.
وفي ملف تهويد القدس، قال انتقرير انه وفي سابقة خطيرة فرضت بلدية الاحتلال ضريبة الاملاك أو ما تعرف "بالارنونا" على أملاك الكنائس والأمم المتحدة الموجودة في مدينة القدس حيث تقدر قيمة الضرائب بنحو (650) مليون شيكل، فيما حجزت سلطات الاحتلال على الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بمجموع (30) مليون شيكل (الدولار 3.5 شيكل)، وردا على ذلك أعلن بطريرك الروم الأرثدوكس إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر بسبب فرض الضرائب على أملاك الكنائس، وأعيد افتتاحها لاحقا بعد قرار الاحتلال تجميد القرار.