كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المجتمع المصري سيشهد هذا الأسبوع بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية، لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين.
وأصدرت الهيئة موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية التي ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة في مبادرة لإصدار شهادة "أمان المصريين" لخدمة شريحة كبيرة العدد من أصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تأمين على الحياة، في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول المالي في المجتمع.
وقامت الهيئة بمراجعة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحي الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التي بمقتضها سيتم منح غطاء تأميني لفئة العمالة الحرة والغير منتظمة من المصريين. والتحقق من مستويات الدقة والشفافية في الدراسات الأكتوارية التي تم إجراؤها، والعدالة في تسعير المنتج التأميني بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للأقساط المسددة، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التأمين المصرية.
وقال عمران: إنه وفقا لتلك العقود سيحصل المواطنين مالكي الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات، وستمنح الشهادة من فئة 500 جنيه تغطية تأمينية لصاحبها، تمنح ورثته مبلغ عشرة آلاف جنيها في حالة الوفاة الطبيعية، و50 ألف جنيه في حال الوفاة بحادث لا قدر الله.
وأوضح المستشار رضا عبد المعطي – نائب رئيس الهيئة - أن شهادة "أمان المصريين" هي تطبيق لاهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالي لهم في حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها، وتقوم الوثيقة على أساس التعاقد مع أكبر قاعدة من العملاء باستخدام أساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافي الممتد في داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة في محافظات الجمهورية .