قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع
قانون التأمين الاجتماعي الموحد يستهدف جميع العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي لوضع
نظام تأمين اجتماعي واحد دون تفريق بين عاملين في القطاع العام أو الخاص ولا يختلف
بين جهة وجهة أخرى.
وأوضح في تصريح
لـ"الهلال اليوم" أن الهدف هو خدمة الموظفين أجمعهم بمختلف الشرائح وإيجاد
آلية للتأمين الاجتماعي على كل الموظفين في أفضل وضع، مشيرا إلى أن العمالة
الموسمية في طريقها لتصبح أيضا تحت مظلة تأمين اجتماعي بعد مبادرة الرئيس بالتأمين
عليهم وطرح وثيقة التأمين الاجتماعي "أمان".
وأشار زنط إلى أن البرلمان
يعمل على خلق بيئة تشريعية متكاملة للعاملين بدءا من فترة توظيفهم وحماية حقوقهم
أثناء الحياة اليومية العادية له بوضع قانون عمل موحد أقرته اللجنة وينتظر مناقشته
أمام الجلسة العامة، مضيفا أن قانون التأمين الاجتماعي الموحد يستهدف حمايتهم
وتحسين أوضاعهم بعد الانتهاء من الخدمة والخروج للمعاش.
ومن المقرر، أن تناقش غدا
لجنة القوى العاملة، مشروع قانون التأمين الاجتماعي
الموحد، المقدم من النائب محمد وهب الله و66 آخرين، في اجتماع مشترك، يضم عددا من
مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، منها التضامن الاجتماعي والخطة والصحة والشئون الدستورية.