استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة تشكيل الهيئات الثلاث بقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأماكن مقراتها، وذلك بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية.

 

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يعد الأول بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية التي تتضمن في عضويتها 4 وزراء ووزير الصحة مقرراً لها وهي معنية بتشكيل الهيئات، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد ينص على إنشاء ثلاث هيئات وكل هيئة لها اختصاصات ومهام معينة.

 

وأشار إلى أن الهيئة الأولى "هيئة التأمين الصحي الشامل" وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وهي المسئولة عن إدارة وتمويل النظام وتتكون من 15 عضواً، حيث تم بشكل مبدئي التوافق على عدد من الأسماء وجار طرح أسماء أخرى من خلال اللجنة الوزارية.

 

وقال في بيان له اليوم: إن الهيئة الثانية هي "هيئة الرعاية الصحية" وهي الهيئة الخدمية والتي تخضع لإشراف وزير الصحة ، ومسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، بمستوياتها الثلاث، كما يعمل بها مسئولين عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم في عضويتها أيضاً عدداً من المتخصصين في محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة وأساتذة من الجامعات.

 

وأضاف، إن الهيئة الثالثة والأخيرة هي "هيئة الاعتماد والجودة" وهي هيئة تضمن جودة الخدمات الصحية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة.

 

واختتم المتحدث قائلا: إن الاجتماع تناول دراسة مقترح مقدم من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتحديد مقر الهيئات الثلاث حيث تضمن المقترح تخصيص دار الضيافة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادي والتي تتكون من 9 أدوار لتكون مقراً للهيئات الثلاث، مشيراً إلى أن وزير الصحة عرض مقترح بتخصيص مكان أيضاً ضمن مبنى الأكاديمية ليصبح مقراً للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.