أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ونواب وعددا من القرارات الجمهورية المتعلقة باتفاقيات تعاون وقروض إلى اللجان النوعية المختصة، ومن بينها: مشروعي قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الصناعة والخطة والموازنة.
كما تضمنت الإحالات مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأخرى للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق بالجمهورية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدما من الحكومة حول رعاية المبتكرين والنوابغ إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء صندوق تكريم مصابي العمليات الحربية واسرهم إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية.
وتضمنت الإحالات أيضا مشروع قانون مقدما من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون التحكيم العرفي إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائب علي عتمان و60 نائبا آخرين ىبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما تضمنت الإحالات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق التجاري بين مصر والجابون، وقرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض للاسهام في تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش الموقع بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 5ر12 مليون دينار كويتي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، وقرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2018 بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني بين مصر والاتحاد الأوروبي يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة جمهورية مصر العربية في البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط، وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق التعاون الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم المساعدة الفنية لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.