أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نظام التحقق من الهوية عبر البيانات الحيوية في أوغندا للتأكد من دقة البيانات التي يتم جمعها عن اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في تصريح لراديو «صوت أمريكا» اليوم الأحد، إن نظام التحقق من الهوية عبر البيانات الحيوية يعد أمرًا هامًا؛ لمعالجة التضارب في بيانات اللاجئين في أوغندا، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل الجديدة ستضمن تلقي آلاف اللاجئين الذين يصلون يوميًا إلى أوغندا المساعدات التي يستحقونها.

وأضاف بالوش إن من بين القضايا التي نقلنها إلى الحكومة الأوغندية ادعاءات بسوء الإدارة واحتيال وفساد، مشيرًا إلى أن هناك تساؤلات بشأن مصداقية البيانات الموجودة في نظام تسجيل الحكومة الأوغندية.

وأوضح بالوش أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت تقوم بعملية تسجيل اللاجئين حتى عام 2015، ثم أخذت أوغندا عملية التسجيل على عاتقها، ومنذ ذلك الحين نرى زيادة في المشكلات.

يذكر أن أوغندا توفر الحماية لنحو 1.4 مليون لاجئ فروا من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، وتتلقي الحكومة الأوغندية الإشادات بسبب تبنيها سياسية الباب المفتوح للأشخاص الفارين من مناطق العنف والصراعات، إلا أن فضيحة فساد كبرى تضمنت استغلال اللاجئين خلال الشهر الأخير تهدد سمعة البلاد كدولة مضيفة، كما تم إيقاف أربعة مسئولين حكوميين ويجري التحقيق معهم.