أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالمنعم البنا، أن مصر شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة في ملف الصادرات الزراعية، والإجراءات الحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية، فضلا عن المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها بناء على القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الزراعة والتجارة، حيث تم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، إذ بلغ إجمالي ما تم تصديره إلى الدول المختلفة خلال عام 2017، 4 ملايين و813 ألفا و757 طنا، مقارنة بـ 4 ملايين و343 ألفا و819 طنا عام 2016.

 وقال وزير الزراعة - في حديث لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" -: إن ذلك يعد شهادة جديدة لسمعة الصادرات الزراعية المصرية، وجودة محاصيلها، وخاصة بعد أن نجحت مصر مؤخرا في رفع الحظر المفروض على بعض الصادرات الزراعية في عدد من دول الخليج، فضلا عن فتح أسواق جديدة في عدد من البلدان على رأسها الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، إنه تم إطلاق برنامج قومي لتكويد مزارع إنتاج المحاصيل البستانية من الخضر والفاكهة، بحيث يتم توحيد معايير تداول الإنتاج الزراعي لأغراض الاستهلاك في السوق المحلية، والتصدير إلى الخارج، والحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية المصرية، وإنتاج غذاء صحي وآمن.

وردا على سؤال حول جهود الوزارة في ضبط سوق المبيدات، قال البنا: إن وزارة الزراعة استحدثت مهنة مطبقي المبيدات، حيث تم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل في مهنة جديدة تضاف للمهن الزراعية، بهدف خلق فرص عمل للشباب، وكذلك حماية البيئة والصحة العامة، وضمان عدم تلوث المحاصيل الزراعية بمتبقيات المبيدات، فضلا عن مكافحة الغش والتهريب، حيث يتم منح المتدربين شهادة وترخيص بمزاولة المهنة.

وأوضح الوزير، أن الزراعة استطاعت خفض معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، وذلك بسبب الجهود التي بُذلت في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية يناير 2018، 260 طنا و580 كيلوجراما، جميعها مبيدات مخالفة ومحظور استخدامها، وذلك نتيجة المرور على 16 ألفا و833 محلا بكافة المحافظات، وبلغ إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بتلك المخالفات 1122 محضرا، وكذلك ضبط 4633 محلا غير مرخص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن هناك تشديدا على تكثيف عمليات المرور الدوري على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات ولجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.

وأوضح البنا أن وزارة الزراعة لن تتهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلا عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وردا على سؤال حول دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، قال الوزير: إن هناك حملات مكثفة ورقابة مستمرة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وأشار إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، حيث تقوم بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وحول توفير التقاوي استعدادا لموسم القطن الجديد، أكد البنا أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة الحالية في مصر، بملف القطن المصري، وعودته إلى سابق عهده وعرشه ومكانته المعروفة عالميا، وهناك تنسيق حكومي بين وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، والتخطيط للنهوض بالقطن المصري، وتحقيق قيمة مضافة له، وتطوير المحالج، والنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

وأوضح أن الموسم الماضي شهد زيادة في المساحة المنزرعة من المحصول مقارنة بالموسم الذي يسبقه، حيث تم زراعة حوالي 220 ألف فدان، وتستهدف خطة الوزارة في الموسم الجديد الوصول بالمساحة المنزرعة من المحصول إلى أكثر من نصف مليون فدان، حيث تم توفير كميات تقاوي الإكثار، والتي تكفي لتغطية ما يزيد على المساحة المستهدفة.

واختتم بالإشارة إلى أنه تم أيضا تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018 وحظر زراعة أية أصناف أخرى خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة فضلا عن تغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، وذلك في سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصري، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلبا على إنتاجيته.