وجه محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر، بضرورة تفعيل القانون لتنشيط تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة، وذلك لتنمية وتعظيم مواردها ودعم اقتصادها الوطني، مشددًا على تحصيل الإيرادات وتوحيد دفاتر التحصيل، وإصدار أوامر الحجز الإداري ضد المتخلفين عن السداد، لافتًا إلى أن سقوط القضايا بالتقادم لا يسري على الأموال العامة حتى لو كان ذلك بالوفاة طبقًا للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لبحث إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإداري للمتخلفين عن السداد، بحضور مستشاري القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بديوان عام المحافظة.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطبيق قانون الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد أموال الدولة، لافتا إلى أنه تم إصدار إجراءات صارمة لتحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإداري للمتخلفين عن السداد، مشددا بمراعاة صحة إجراءات الحجز الإداري، وأهمها إثبات أسماء الشهود ثلاثية، والاسم الثلاثي للقائم بالحجز، مع خطاب السلطة المختصة وقت الحجز، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى بطلان الحجز.
وأشار إلى أنه تم تقسيم إيرادات المحافظة إلى ثلاثة قطاعات (وسط وغرب وشرق) لسرعة الإجراءات وتحصيل أموال الدولة، معلنا عن مهلة شهر تنتهي في الخامس من إبريل المقبل، لحصر جميع قضايا إيرادات أموال الدولة، ومراجعة سلامة الإجراءات.
وأكد المحافظ أن كفر الشيخ، لها تجربة رائدة في تحصيل الإيردات المستحقة للدولة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن تلك المستحقات المالية هي أموال عامة كانت مهدرة على الدولة منذ سنوات وهي تشمل كافة المتحصلات الخاصة بالمرافق العامة وأملاك الدولة وأراضيها.