قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري: إن أهم الخطوات التي تحتاج أن تُفعل لضمان حدوث انتعاش في القطاع العقاري هو سرعة إصدار القانون الخاص بمنح الإقامة للأجانب المقيمين في مصر مقابل شراء عقارات بقيمة مالية من ١٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف دولار.

وأضاف - خلال المؤتمر السنوي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات - إن صدور هذا القانون وتطبيقة يضمن لمصر تحقيق مبلغ قيمته ١٠٠ مليار دولار، حال إقبال ثلث أسر الأجانب المقيمين في مصر على شراء العقارات للحصول على الإقامة، وهذا يضمن دخل كبير للدولة يزيد عن الدخل الذي توفره قناة السويس .

وأوضح، أن الثروة العقارية في مصر معظمها غير مسجلة، وهذا يؤدي إلى ضعف في القيمة العقارية للعقارات في مصر بسبب عدم تسجيلها وهذا الأمر تناقشنا فيه مع وزير الإسكان باستفاضة تمهيدا لتطبيقة لما يحققه من قيمة مضافة للعقار المصري .