واصل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم مناقشة كيفية التوصل إلى تصور للاستفادة من الموارد الاجتماعية والثقافية فى بناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له وللمجتمع حياة أفضل، وذلك في إطار من ضبط وتحديد الحقوق والواجبات في العلاقة ما بين المواطنين والدولة، وقد تطرقت المناقشة للحديث عن أهداف المنظومة والتى من بينها الوصول إلى مستوى أعلى من التكامل بين مكونات المجتمع المختلفة، وبناء علاقة إيجابية وشراكة بين الدولة والمواطنين.. واتخذ المجلس قرارات كالتالي:
1. بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، اخذاً فى الاعتبار الملاحظات التى أثيرت خلال الاجتماع، وينص المشروع على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.
2. وفقاً لما عرضه وزير التنمية المحلية بشأن التماسات عدد كبير من راغبى التقنين، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الاحكام المنفذه للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات اضافية لراغبى التقنين و ضمان سداد مستحقات الدولة فى هذا الشأن.
وينص التعديل على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الاحوال سداد باقى الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%)، وذلك بواقع (25%) سنوياً، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
3. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل اضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
4. وافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد، والمقرر اقامتها على مساحة تبلغ نحو 5.25 مليون متر مربع، باستثمارات تصل الى نحو 7 مليارات دولار، ويتم تنفيذها على 3 مراحل، ومن المتوقع ان تسهم في توفير 35 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار من الاستفادة من الفرص الكبيرة للتنمية في منطقة قناة السويس، وتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار وتهيئة المناخ المواتي لاقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والتقني بين الكيانات التجارية في كلا البلدين.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ادارة المخلفات فى شكله النهائى، وذلك على ان يتم تضمينه الملاحظات الواردة عليه من مختلف الوزارات المعنية، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته ثم ارساله إلى مجلس النواب لإقراره.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بخصوص دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
وتهدف الاتفاقية إلى المساعدة فى تحسين مرافق المياه و/أو مياه الصرف الصحى والبنية التحتية المجتمعية ذات الصلة، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسى بشكل عام لقطاع المياه والصرف الصحى فى مصر، وبشكل خاص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، وذلك عن طريق اسهام الاتفاقية فى دعم هدف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية المتعلق بتحسين توفير المياه والصرف الصحى من خلال زيادة توفير المياه الصالحة للشرب فى المناطق المستهدفة، والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى، وتحسين القدرات المالية والتشغيلية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصرالعربية والولايات المتحدة الامريكية بخصوص تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين الاول نشاط دعم برنامج تنظيم الاسرة فى مصر من خلال وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الاسرة والصحة الانجابية، فضلاً عن التدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الادلة واتخاذ القرار ووضع السياسات، وفيما يتعلق بالنشاط الثانى الخاص بالمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، حيث يتم من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، فضلاً عن عقد سلسلة من ورش العمل لنشر هذه البيانات ومراجعة نتائج الاستبيان ومناقشة تداعياتها على السياسة والبرامج.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصرالعربية وحكومة اليابان بخصوص اتاحة حكومة اليابان منحة تصل قيمتها إلى 993 مليون ين يابانى للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة فى تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية).
ويهدف المشروع إلى توفير المعدات اللازمة لبدء تشغيل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تهدف بدورها إلى تقديم نموذج جديد لجامعة وطنية تتبع أفضل خبرات اليابان خاصة فى التعليم الابتكارى القائم على البحث العلمى من خلال تقديمها لتخصصات جديدة على الجامعات المصرية فى العلوم الهندسية والبيئية.
9. وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروع تدعيم سحارة الرهاوى لشركة المقاولون العرب، وذلك لاستيعاب التصرفات المستقبلية لمحطتى ابو رواش وزنين، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، على ان يكون التنفيذ تحت اشراف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
10.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بخصوص "برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة" بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2018.
ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ اجندة التنمية متوسطة المدى والتى تسعى لبناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادى الشامل والقائم بذاته بالاضافة إلى تفعيل انجازات المرحلتين الاولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، واتاحة تمويل لمدة 3 سنوات بمبلغ مليار و500 مليون دولار.
11.وافق مجلس الوزراء على السماح لاسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة بالسداد النقدى لمبلغ الوحدة السكنية المخصصة لهم بنظام التمويل العقارى على أن يكون سعر البيع (التكلفة الفعلية النهائية للوحدة السكنية مضافاً اليها نسبة 5 % مصروفات ادارية) بخلاف قيمة الـ 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
12.اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
13.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 ابريل 2018.
14.وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الادارية من وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.