وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل باتخاذ الإجراءات التي تضمن نجاح واستمرارية تطبيق النظام التأميني الخاص بإصدار شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، بما في ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ إصدارها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت في مختلف القطاعات، بحضور كل من وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الأهلي وبنك اﻻئتمان الزراعي، ورئيس الاتحاد المصري للمقاولين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التي تعمل في مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزي والبنوك المتعاملة في الشهادات.
وخلال اﻻجتماع، تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق باستصدار شهادة أمان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع بما يضمن غطاء تأمينيا واجتماعيا يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.
وتناول الاجتماع أساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التي يوجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات الأمان بشكل جماعي، إلى جانب ما يمكن أن تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات في هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة إلى مواقع العمل وكذا تشجيع صغار العملاء وأصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم في زيادة توعية العمال بضرورة وأهمية المشاركة في هذا الشهادات وإيضاح المردود الإيجابي الذي سيتحقق في حالة اﻻشتراك في هذا النظام التأميني.