قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المستشفيات الجامعية بمثابة لائحة تنفيذية لتنظيم عملها، لأنه يحدد الدور الوظيفي لمجلس إدارة المستشفيات وتشكيله ومهامه، ويقرر كل ما هو محوري في الجوانب الإدارية والتنظيمية كمواصفات المدير التنفيذي.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التعديلات التي شملها القانون هي لضبط الأداء والعمل وفق تحديد وظيفي للهيئة العليا واختصاصاتها والإدارة التي تتكون من عميد كلية الطب ووزير التعليم العالي أو من ينوبه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات ومديرين للمستشفيات الجامعية وعمداء الكليات المعنية.

وأكد مرشد، أن المستشفيات الجامعية هي تابعة لوزارة التعليم العالي وتحصل على مخصصاتها المالية من ميزانية الوزارة وسيعمل القانون الجديد على تنظيم المسائل المالية بشأن المنح والتبرعات وتوزيعها فيتولى المجلس الأعلى للجامعات ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية التصرف فيها حسب الأولوية.

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال  ثلاثة شهور من الموافقة عليه، وتستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، وحدد القانون تشكيل المجلس وتنظيم عمل مجلس الإدارة وكيفية اختيار المدير التنفيذي والعاملين في المستشفيات الجامعية.