بعد موافقة مجلس النواب على قانون "المستشفيات الجامعية".. برلمانيون: خطوة لتطوير الأداء لحين انتهاء تطبيق التأمين الصحي الشامل.. وسيساهم في تحسين الخدمات وضبط الجوانب التنظيمية

نائب: تعديلات "المستشفيات الجامعية" لضبط الأداء والجوانب التنظيمية

برلماني: قانون المستشفيات الجامعية سيساهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءتها

أكد برلمانيون أن قانون المستشفيات الجامعية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، سيعمل تدريجيا على رفع مستوى الخدمة في المستشفيات من خلال تنظيم الجوانب الإدارية واختيار القيادات فضلا عن تنظيم أوجه أنفاق المخصصات المالية ولا سيما المنح حسب الأولويات لأنه بمثابة لائحة تنفيذية لضبط الأداء بهذه المستشفيات.

وفي جلسة له قبل يومين، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال  ثلاثة شهور من الموافقة عليه، فيما تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، وحدد القانون تشكيل المجلس وتنظيم عمل مجلس الإدارة وكيفية اختيار المدير التنفيذي والعاملين في المستشفيات الجامعية.

تحسين الخدمات ورفع الكفاءة

فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قال إن قانون المستشفيات الجامعية الذي أقره المجلس قبل يومين سيسهم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات المقدمة للناس عن طريق تنظيم الجوانب الإدارية للمستشفيات، والعمل على رفع كفاءتها وتوجيه المنح المقدمة عبر بروتوكولات التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومختلف الجهات حسب الأولوية.

وأضاف بركات، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون يضبط أوجه إنفاق المنح لتطوير المستشفيات ومتابعتها من خلال المجلس الأعلى للجامعات الذي بدوره يوجهها إلى المستشفيات الأكثر احتياجا حسب الأولوية، موضحا أن هذا سيساعد على أن تكون المستشفيات على مستوى أعلى وخدمة أفضل للمرضى حتى التنفيذ الكلي لقانون التأمين الصحي الشامل.

وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أنه يوجد نحو 30 مستشفى جامعيا في مصر ويتجه إليها المرضى من مختلف الأنحاء، نظرا لإمكاناتها الأعلى، مضيفا أن مستشفيي أبو الريش وقصر العيني كانا الأكثر احتياجا للتطوير ووجه إليهما عدد من المنح ساعدت على رفع خدماتهما بما يواكب الضغط عليهما.

وأوضح بركات أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يتولى وضع خطط ووفقا لها يوجه الحصص المالية للمستشفيات بما فيها المنح والتبرعات ومخصصات الدولة لهذه المستشفيات بما سيعمل على رفع مستوى الخدمة تلقائيا في المستشفيات الأكثر حاجة للتطوير.

ضبط الأداء والجوانب التنظيمية

وقال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المستشفيات الجامعية بمثابة لائحة تنفيذية لتنظيم عملها، لأنه يحدد الدور الوظيفي لمجلس إدارة المستشفيات وتشكيله ومهامه، ويقرر كل ما هو محوري في الجوانب الإدارية والتنظيمية كمواصفات المدير التنفيذي.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التعديلات التي شملها القانون هي لضبط الأداء والعمل وفق تحديد وظيفي للهيئة العليا واختصاصاتها والإدارة التي تتكون من عميد كلية الطب ووزير التعليم العالي أو من ينوبه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات ومديرين للمستشفيات الجامعية وعمداء الكليات المعنية.

وأكد مرشد، أن المستشفيات الجامعية هي تابعة لوزارة التعليم العالي وتحصل على مخصصاتها المالية من ميزانية الوزارة وسيعمل القانون الجديد على تنظيم المسائل المالية بشأن المنح والتبرعات وتوزيعها فيتولى المجلس الأعلى للجامعات ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية التصرف فيها حسب الأولوية.

خطوة لتطوير الأداء

فيما أكد سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون ألزم أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب ومساعديهم بالعمل في المستشفيات الجامعية والأمر غير مقتصر فقط على أطباء الامتياز والمتدربين وحدد لهم أجرا ماليا مقابل عملهم، مضيفا أن سيعمل على تطوير الخدمات في المستشفيات.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن كل محافظة بها على الأقل مستشفى جامعي واحد ويتوافد عليها آلاف المواطنين لتلقي الخدمة ثقة فيها واستعداداتها الطبية، مشيرا إلى أن القانون الجديدة هو خطوة لتطوير أداء تلك المستشفيات لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على كل المصريين بعد انتهاء ست مراحل لتنفيذه على مستوى الجمهورية.