واصل المسئولون الأتراك، اليوم الأحد، تصريحاتهم الغاضبة إزاء السلطات الهولندية، فى أعقاب التوتر الحاد الذى ساد العلاقات بين البلدين، بعدما منعت هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، على أرضها لحضور مؤتمر للدعاية للتعديلات المقترحة على الدستور التركى، وهو ما تبعته سلسلة من التصريحات والقرارات التصعيدية، لاسيما من جانب أنقرة.
وتوعد رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، الحكومة الهولندية بدفع "ثمن باهظ" بعد عدم سماح هولندا لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، الدخول إلى مقر قنصليتها فى مدينة روتردام، ثم إبعادها عن البلاد إلى ألمانيا، بحسب صحيفة "ديلى صباح" التركية.
وقال يلدريم، فى بيان: "أبلغنا نظراءنا الهولنديين أنهم سيدفعون ثمن ممارستهم هذه باهظًا، وسنرد بالمثل على المعاملة غير المقبولة تجاه وزراء أتراك يحملون الحصانة الدبلوماسية".
وأضاف أن بتوصيان قايا ذهبت إلى هولندا قادمة من ألمانيا التى توجهت إليها بهدف إجراء أنشطة تعريفية حول الاستفتاء الشعبى المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل بخصوص التعديلات الدستورية التى تتضمن التحول إلى النظام الرئاسي.
وكانت هولندا ودول أوروبية أخرى قد أبدت خلال الفترة الماضية رفضها لأنشطة الدعاية السياسية التركية على أراضيها.
وكان وزير الخارجية التركى، قد تعهد، مساء أمس، بالرد على هولندا بأضعاف ما قامت به من ممارسات، قائلا، فى تصريحات لقناة "تى آر تي" المحلية: "سنتخذ 10 أضعاف الخطوات التى يتخذونها (الهولنديون)"، واصفًا معاملة الحكومة الهولندية للوزيرة التركية بـ"غير الإنسانية".
وأضاف: "منع وزيرة من الدخول لقنصلية بلادها التى تعتبر أرضًا تركية، وصمة عار على جبين أوروبا لن ينساها شعبنا".
وأوضح أوغلو، أنه أجرى محادثات هاتفية مع عدد من المسئولين الأوروبيين، عقب الموقف الهولندى، وأعرب خلالها عن استيائه من تلك الممارسات، وشدد على أن أنقرة "لن تترك الخطوات الهولندية دون رد"، مشيرا أن السلطات فى بلاده اتخذت بعض التدابير فى محيط سفارة هولندا بأنقرة، وقنصليتها فى إسطنبول، وأغلقت مداخل ومخارج المبنيين.